مندوب معلق ر . ك : مستحب معلّق مندوب منجّز ر . ك : مستحب منجّز مندوب مؤكد ر . ك : مستحب مندوب نفسى ر . ك : مستحب نفسى مندوحه قدرت بر امتثال تكليف در ضمن فرد مباح مندوحه ، به معناى قدرت و توانايى مكلف در اداى مأمور به در ضمن فرد مباح است ؛ يعنى مكلف ناگزير نيست مأمور به را در ضمن فرد حرام به‌جا آورد . توضيح : برخى از اصولىها قيد « مندوحه » را به عنوان مسئله اجتماع امر و نهى افزوده‌اند ( اجتماع الامر و النهى مع المندوحة ) و معتقدند نزاع درباره جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع آن دو در جايى تصور دارد كه مكلف اختيار داشته باشد مأمور به را هم در ضمن فرد مباح و هم در ضمن فرد حرام انجام دهد . براى نمونه ، در مثال نماز در خانه غصبى كه امر به نماز و نهى از غصب متوجه مكلف شده است محل نزاع آن جايى است كه مكلف مىتواند نماز را هم در مكان مباح و هم در مكان غصبى بخواند ، اما با انتخاب بد خويش ، در مكان غصبى مىخواند ؛ ولى در جايى كه وى ناچار است نماز را در مكان غصبى بخواند ، بحث اجتماع امر و نهى پيش نمىآيد ، زيرا نمونه‌اى از تكليف به محال است و حتى كسانى كه نظريه جواز اجتماع را پذيرفته‌اند آن را نپسنديده‌اند . مرحوم « آخوند » در « كفاية » در پاسخ اين گروه مىگويد : وجود و عدم مندوحه هيچ تأثيرى در بحث ندارد ، زيرا جواز به معناى امكان است و قائل به جواز معتقد است نفس اجتماع دو تكليف از نظر عقلى محال نيست بلكه ممكن است ، چه در خارج مندوحه باشد و چه نباشد . به بيان ديگر ، بحث اجتماع امر و نهى ، در مقام ثبوت و اين كه آيا نفس چنين تكليفى امكان دارد يا ندارد ، مطرح است اما مندوحه داشتن يا نداشتن ، مربوط به مقام اثبات تكليف و امتثال آن است . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 268 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص 500 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 29 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 231 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 187 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 545 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 295 . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 113 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 278 - 276 ) . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 100 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 236 . منسوخ حكم شرعى نسخ شده توسط حكم شرعى ديگر منسوخ ، از اركان نسخ بوده و به معناى دليل معتبر شرعى است كه به سبب دليل معتبر شرعى ديگر ( ناسخ ) كه پس از آن مىآيد ، حكم آن برداشته مىشود ، مانند آيه شريفه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ؛ هرگاه خواستيد با رسول خدا سخن سرى بگوييد ، پيش از آن بايد صدقه بدهيد » « 1 » كه با آيه شريفه : أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ؛ « آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى كرديد ؟ » « 2 » حكم آن وجوب صدقه برداشته شده است . به آيه اول ، منسوخ و به آيه دوم ، ناسخ اطلاق مىشود . در كتاب « الذريعة الى اصول الشريعة » آمده است : « فاما المنسوخ فهو الدليل الذى تغير حكمه بالدليل الناسخ » . « 3 » سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 367 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 936 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 69 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 161 . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 435 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 182 . فاضل تونى ، عبد الله بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 137 . منسوخ عنه مكلّف مورد ابتلاى حكم ناسخ منسوخ عنه ، از اركان نسخ بوده و به معناى مكلفى است كه حكم شرعى منسوخ ، به وسيله دليل ناسخ ، از او برداشته شده است . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 936 . [ منشأ ] منشأ اجمال ر . ك : اسباب اجمال

--> ( 1 ) . مجادلة ( 58 ) ، آيه 9 . ( 2 ) . مجادلة ( 58 ) ، آيه 12 . ( 3 ) . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 415 .